به گزارش عدلنامه، علیرضا سحرخیز، وکیل پایه یک دادگستری، طی یادداشتی پیرامون استقلال دستگاه قضایی نوشت:
در بستر یک جامعه نرمال انسانی و در تکاپوی تعاملات فی ما بین ، آنچه که فصل الخطاب تضاربات و تغایرات رفتاری و عامل حفظ انسجام و بقای جوهری است استقرار مبانی قانون و به تعبیری اقامه عدالت مقتضی می باشد .
به آندسته از قواعد کلی که به صورت یکسان بر یک سلسله از امور شمول داشته و در قالب احکام و الزامات از سوی قانون گذار وضع و به صورت اخص از سوی قوه مقننه تدوین می گردد قانون اطلاق می شود که حالیه در طبقه بندی کلاسیک به قوانین ماهوی و شکلی ، قوانین آمری و تفسیری ، قانون عام و قانون خاص ، قانون مجمل و قانون مبین تقسیم شده و از حیث اعتبار و قوام و اهمیت به ترتیب به قوانین اساسی ، عادی، آزمایشی ( مصوب کمیسیون های مجلس ) ، عهدنامه های بین المللی و مصوبات قوه مجریه منتج می گردد.
عرصه و محمل برون داد عدالت موصوف نیز در تکوین و نظام آفرینش ، در تشریع و قانون گذاری ، در تدبیر و نظام اجرایی و حکومتی و بالاخره در خلق و خوی فردی و روش معاشرتی متجلی بوده و در بین مردم و از حیث رفتاری به دو حوزه فردی و اجتماعی تقسیم و در حوزه اجتماعی به جهات متعددی از قبیل عدالت اداری ، عدالت اقتصادی ، عدالت سیاسی و البته عدالت قضایی تفکیک می شود.
عدالت قضایی برآمده از ابتدائاً نگرش عدالت خواهانه و بینش دادخواهانه اجتماعی مردم ، پذیرش حقوق اجتماعی و انسانی آحاد و اهتمام بر توزیع عدالت از سوی حاکمان ، تولید و ایجاد بنیان های فکری و تهیه ابزار توزیع نسبی عدالت در بستر زمانی و از همه مهمتر نظارت مستمر همه ارکان حاکمیتی و انسانی در راستای جلوگیری از انحراف دستگاه و سازوکار قضایی مذکور که در مؤلفه های حکمرانی مطلوب و تحقق مفهوم ” شهروند خوب ” و در یک کلام رفاه و دموکراسی عیان می گردد .
از باب تاکید به نقش خطیر و کلیدی مردم در عینیت بخشی به گزاره فوق تا آنجا که به عقیده ” اولپن” “قاضی قانون را نمی سازد بلکه این مردمند که قانون را می سازند . بنابراین اگر قانون ظالمانه باشد اما قاضی طبق قانون عمل کند این عین عدالت است هرچند غیر عادلانه به نظر برسد “.
اما در بعد تحقق عدالت قضایی به عنوان بزرگترین هدف هر نظام قضایی به منظور حصول عدالت کیفری و به تعبیر جناب آقای دکتر آخوندی ” اجرای عدالت”، نیاز مبرم به دستگاه قضایی مستقل و لوازم غیر وابسته کاربردی آن از حیث منابع انسانی مستقیم و غیر مستقیم ، ملزومات ساختاری و سخت افزاری علیحده می باشد .
استقلال و غیر وابستگی مالی کامل ، نیروی انسانی اداری مجزی با مکانیزم آموزشی تخصصی ، چارت و سازمان منفک از قوه مجریه ، مسیر ورود ، جذب و به کارگیری قضات مستقل به عنوان مقدمه و بدیهی ترین اصل استقلال دستگاه قضایی و… از جمله پارامترهای لازم و ضروری ترتب وصف عدم وابستگی تعبیر می شود . هرچند که عملا تاثیر و نفوذ ارکان حاکم بر دستگاه قضاء و سایر اضلاع قدرت در دستگاه قضایی در کنار قدرت فراقضایی گونه برخی از ابعاد ضابطیت و دستگاه های امنیتی ، زمینه افول صفت موصوف و به نوعی خدشه به استقلال معنون را سبب شده است .
بدون تردید ، راه نجات و تعالی انسان در تضمین حدود و آزادی های فردی و اجتماعی اوست و یک دستگاه قضایی وابسته و غیر مستقل خدشه کننده به این حریم متعارف و مورد انتظار است .دستگاه قضایی یعنی مأمن و ملجأ نهایی دادخواهی ، جرم انگاری گوناگون و عدیده و به نوعی ” بالفعل مجرم انگاری ” عمده شهروندان – در ابعاد برخورد موضوعی با حجاب اجباری ، جرایم مرتبط با نصب و استفاده ازتجهیزات ماهواره ، عدم تعریف عرفی روابط اجتماعی و …- که منجر به از بین رفتن آسان قبح ارتکاب جرم و اطلاق کلمه مجرم گردیده ، عملاً مفهوم این مأمن را لوث و تا حدود زیادی استحاله نموده است . نگاهی گذرا به میزان پرونده های جریانی و ورودی دو دهه گذشته در سیستم قضایی ایران که حتماً ریشه در ابعاد جامعه شناختی و روانشناسانه جمعی و به تعبیری اضمحلال اخلاق نیز داشته مظهر این نگرش لوث گونه به سیستم قضایی را بیش از پیش آشکار خواهد ساخت . در عین حال نگاه شبه مارکتینگی به دستگاه قضا و استفاده از آن در راستای برندینگ جریانی و شو آف فردی نیز عملاً اعتبار دستگاه را محل آماج قرار داده است و آن را به مثابه یک ابزار سیاسی صرف ، در ید صاحبان قدرت ترسیم نموده است !
جای تاسف است که خرده فرهنگ های القایی سیستم تا آنجا در قاطبه تفکر قضات رخنه ننموده که بسیارانی پس از بازنشستگی و اتمام خدمت ، اتفاقاً منادیان تضاد با وضع موجود شده و حداقل کنش هایی متفاوت یا قرائت رسمی سیستم از خود بروز می دهند که مصداق آن را در بازار نابرابر و لجام گسیخته رانت گونه دریافت حق الوکاله ایشان و سایر محمل های پیدا پنهان دیگر می توان جستجو نمود.
در واکاوی مسئله عنایت به چند نکته و راهکار خطیر حائز اهمیت فراوان است اولاً نحوه جذب و برگزاری آزمون های استخدامی قضات مستند به آیین نامه نحوه جذب گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۹۲ رییس قوه قضائیه با وصف برگزاری مصاحبه های گزینشی بعدی و غلبه ضمنی مباحث التزامی به اطلاعی دارای ایرادات و نقد هایی بسته به نوع رفتار و رویه حاکم بر سیستم می باشد و تا حدودی سنگ بنای عینی استقلال قاضی را از اساس دچار خدشه می سازد . البته مقصود قلم حتما عدم وقع به پارامترهای اعتقادی نیست بلکه تبیین چارچوب معلوم و نه غالب بر سایر پارامترها انتظار طبیعی در مسیر جذب اصح قاضی تفسیر می شود ، ثانیاً تبیین وجهه خاص ، متعالی و دست نیافتنی و فصل الخطاب گونه برای دستگاه قضایی به نحو توأمان هم برای آحاد ملت و هم برای ارکان حاکمیت اعم از رهبران و سایر دستگاه های امنیتی نظامی و … از ملزومات حفظ شانیت دستگاه محسوب میگردد، ثالثاً تعطیلی محاکم مقطعی و احاله جرائم بر مبنای سلسله طبقه بندی علمی محاکم و پذیرش بر دوره ای بودن وجود برخی عناوین دادگاهی و نه لزوماً همیشگی بودن آن ، رابعاً عدم اتکاء به آمار و عدم معطوف بودن شایستگی و شایسته سالاری پرسنل و قضات به ارائه آمار ماهانه و سالانه که احتمالا حلقه مفقوده دقت و عینیت عدالت در آن مستتر می باشد ، خامساً تبدیل وضعیت مراکز حفاظت و اطلاعات قوه از نهادهای برخورد کننده به نهادهای پیشگیرانه و ایجاد محمل امکان تظلم خواهی شهروندان از قضات و … از طریق توزیع متراکم شعب دادسرا و دادگاه های انتظامی قضات به صورت استانی و یا حداقل منطقه ای و به نحو سهل الوصول و بدون تبعیض سادساً باز تعریف نگاه به وکیل نه به عنوان کاسب ، دلال و یا رقیب قاضی بلکه به عنوان یکی از دو بال پرنده عدالت و رکن رکین دستگاه قضایی و هم شأن قضات و بدانسان که مرحوم کاتوزیان سرود ” که شغل قضا که ضامن عدالت است / تضمین آن به شغل اصیل وکالت است ، شغل قضا و وکالت دو شغل نیست /کاین هر دو یک وظیفه ، ولی در دو حالت است . “
به نظر می رسد اهتمام بخشی از حاکمیت به تقلیل جایگاه وکیل و خدشه به نهاد وکالت و به مثابه حرفه و کسب و کار پنداشتن این شغل چیزی جز انسداد بیشتر مسیر عدالت و انحراف دستگاه قضایی از مبحث خطیر و رسالت اصلی یعنی تحقق عدالت را سبب نخواهد شد ، سابعاً پذیرش فرهنگ درون سازمانی خدمت و تکلیف پاسخگویی نه به عنوان شغل بلکه در راستای نمادسازی برای سایر دستگاه های اجرایی و تقنینی در بطن جامعه هدف ، ثامناً ممنوعیت عدم اظهارنظر سیاسی و جناحی رهبران دستگاه قضاء به عنوان اصل لا یتغیر پذیرش مسئولیت ، تاسعاً ویترینی نمودن دستگاه قضایی و تزریق شفافیت در تمامی ارکان و اضلاع آن از حیث اعلام کیفیات تخصیص بودجه عمومی ، احتساب بودجه خصوصی ، حقوق ارکان،تا هزینه کردها و … ، عاشراً باب نمودن فرهنگ استعفاء در بزنگاه های خاص و مورد انتظار جامعه و نه صرفاً در محدوده رفتار سیستم بلکه شمول و تعمیم آن به سایر جهات اجتماعی و اجرائی و پذیرش اینکه در وجود سیستم قضایی هوشیار ، امنیت سایر ابعاد اداری نیز محقق خواهد شد و ترک فعل احتمالی دستگاه در ابعاد نظارتی زمینه ارتکاب جرایم دیگردستگاهی را در پی دارد.
باری رویکرد عادلانه و در خور استقلال دستگاه قضایی در مفاهیم فرهنگی و ساختاری و رهبری سازمانی امکان استقلال مورد انتظار دستگاه موصوف را فراهم و حاکمان را در مسیر حکمرانی مطلوب – نه گزاره اتوپیایی صرف بلکه در شاقول کشورهای مدنی و توسعه یافته – یاری خواهد بخشید راهی قطعا که دراز است و مسیر آن صعب و حتما محتاج حضور نخبگان و فرهیختگان در پیمایش آن ….
عکس: امیرصالح غنجی-دیارمیرزا
