بقای نظام سیاسی یک کشور، ارتباط مستقیمی با استقلال و ثبات سیستم قضایی آن کشور دارد. اعتماد مردم به حکمرانان، قبل از هر چیز زیر سایه‌ی عدالت‌سنجی همگانی تحقق پیدا می‌کند.
به عبارت عیان از بدیهی‌ترین حقوق اولیه‌ی فردی، یعنی «حق معاش و زندگی حداقلی» تا متعالی‌ترین انگاره‌های اجتماعی یعنی حصول به «آزادی» منوط به تحقق عدالت و البته ترسیم سازوکار شفاف و وجود متولی بی‌طرف در برقراری عدالت است.
به تعبیر آلبر کامو، فیلسوف شهیر فرانسوی «باید آزادی را همراه عدالت انتخاب کرد؛ یکی بدون دیگری بی‌معناست. اگر کسی نان شما را بگیرد، آزادی شما را هم گرفته است و اگر کسی آزادی شما را برباید، مطمئن باشید که که نان شما نیز در معرض تهدید است».
بدون تردید استقلال قضایی ، بنیادی‌ترین مولفه‌ی عدالت قضایی به شمار می‌آید که دادرسی منصفانه به‌عنوان محمل لازم دادخواهی و از عناصر اصلی آن محسوب می‌شود.
یقینا در عینیت‌بخشی به عدالت قضایی، فارغ از استقلال نهادی دستگاه قضا و تامین استقلال رای قاضی، وجود وکیل مستقل و ساختار منسجم دفاع نیز لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
وکیل مستقل و غیر وابسته، ضامن شکل‌گیری فرآیند دادرسی بی‌طرفانه و تحکیم دادخواهی صحیح شهروندان و در نتیجه تحقق بهتر «عدالت» است.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حکومت‌ها در یک سیر تاریخی و گاه فرسایشی، بالاخره با پذیرش جایگاه وکیل و نهاد وکالت غیر حکومتی، زمینه‌ی دادخواهی و دادرسی متوازن و عادلانه را فراهم نموده و با پذیرش ضرورت استقلال نهاد وکالت در مسیر حکمرانی مطلوب و تبیین مفهوم «شهروند خوب» گام برداشته‌اند.
اگر شروع فعالیت رسمی کانون وکلاء ایران به همت مرحوم «علی‌اکبر داور»، وزیر وقت دادگستری در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹ را ملاک حرکت غایی وکالت در ایران بدانیم و این پیروزی صنفی را ناشی از روحیه‌ی آزادمنشانه‌ی معمار تشکیلات عدلیه نوین ایران قلمداد کنیم، بدون تردید میبایست اعتلای اصلی نهاد وکالت در ایران را مرهون مقاومت صنفی معمرین و اسلاف این حرفه دانست که نهایتا در ۵ اسفند ۱۳۳۳ تلاش‌شان به بار نشست و با تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق، لایحه‌ی استقلال کانون وکلاء با ۸۹ ماده و دو تبصره تصویب و در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۳۴ رسماً ابلاغ شد.
سوای از مرارت‌های طاقت‌فرسای وکلا در تحقق این استقلال اسنادی، باید توجه داشت که تمامی این اهتمام‌ها در عصر حاکمیت رضا شاه برای خروج وکالت از ذیل «وزارت دادگستری» و حکومت صورت پذیرفته بود و شاید هیچ‌گاه، هیچ ناظر تاریخی گمان نمی‌کرد که روزی و در برهه‌ی دیگری از تاریخ، وکلا برای عدم پیوست و اتصال مجدد به حکومت و این‌بار نه وزارت دادگستری و دستگاه عدلیه، بلکه برای عدم الحاق به حکومت به نمایندگی «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و دستگاه مالیه‌ی آن مقاومت و جهدی مجدد نمایند، ننگی که تا ابد چونان «مهری سیاه» بر پیشانی تصمیم‌سازان آن نقش خواهد بست.
بی‌گمان اراده‌ی اخیر مجلس شورای اسلامی که با محوریت برخی نمایندگانِ محدود و متاسفانه عدم تدقیق قاطبه‌ی نمایندگان، منتج به تصویب قوانینی علیه ماهیت و مفهوم وکالت شد، بیش از آنکه بازی با آتش و خدشه وارد کردن به جوهر و شکل صحیح مفاهیم و تهی نمودن بار محتوایی کلمات تلقی شود، حمله به ساحت عدالت و خدشه‌دار کردن مفهوم استقلال قضایی در بستر زمان محسوب می‌شود، چرا که تقلیل برخی الزامات اجتماعی و تفسیر به رای در مسلمات، نهایتا نزول جایگاه حکمرانی و از بین رفتن ابزار و مقتضیات اداره‌ی کشور را در پی داشته و یقینا موجبات بروز تبعات جدی و آسیب به ابعاد اجتماعی، امنیتی و روانی جامعه را سبب خواهد شد.
از این حیث نگاه و میل به بازنگری در مصوبات اخیر، نه‌تنها جنبه‌ی تقنینی صرف نداشته که حتما لزوم بررسی سیاسی و رصد خاص امنیتی آن ارجح تصور می‌گردد.
یقینا ایستادگی وکلا و قضات و در مفهوم اخص دستگاه قضایی در برابر این بدعت، فارغ از ممانعت در تحقق یک فاجعه‌ی تاریخی، زمینه‌ساز تحکیم فلسفه‌ی قضا و تقیید علم حقوق و شاید تقویم جایگاه عدالت در ایران را سبب شود.
