مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) باب اول تشكيلات اداري ثبت ماده اول - در هر حوزه ابتدائي باقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس مي ‌شود ممكن است هر اداره يا دائره ثبت ‌داراي شعبي باشد. ماده دوم - مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل ماموريت خود نمي ‌توانند انجام وظيفه نمايند …

ادامه مطلب

مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) باب اول تجار و معاملات تجارتي ماده 1 - تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. ماده 2 - معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد. 2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي …

ادامه مطلب

كتاب اول - در امور مدني ‌كليات ‌ماده 1 - آيين‌ دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌ عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌ موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌ باشند به كار مي‌ رود. ‌ماده 2 - هيچ دادگاهي نمي‌ تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص …

ادامه مطلب

دادگاه‌های عمومی و انقلاب کتاب دوم - در امور کیفری کلیات ‌ماده ۱ – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌ تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. ‌ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: ‌ اول …

ادامه مطلب

در تاريخ 5 و 8 فروردين ماه 1308 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است مصوب 1308,01,05 ماده 1 - كسيكه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاه بردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي‌شود. ‌و همچنين است انتقال‌گيرنده كه در حين معامله عالم بعدم مالكيت انتقال دهنده باشد. ‌اگر …

ادامه مطلب

باب اول - در كليات ماده 1 - امور حسبي اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي بآنها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد. ‌ماده 2 - رسيدگي بامور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد. ماده 3 - رسيدگي بامور حسبي در دادگاههاي حقوقي …

ادامه مطلب

مصوب 1357.8.22 ماده اول - افراز امالک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه دردفتر امالک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یاچند شریک باشد باواحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضارا افراز مینماید. تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت …

ادامه مطلب

در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده ۱ - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد. تبصره - در …

ادامه مطلب